باتت وسيلة النقل الشهيرة بالمناطق الشعبية بمصر، الـ «توك توك»، على وشك الاندثار، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة.
فقد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك».
وشمل القرار، القاعدة والشاسيه والمحرك، ما يعني أن وسيلة النقل تلك لن تجد أي قطع للغيار ما يؤدي إلى موتها.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وقالت جامع ، القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي» حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» كبديل عن التوك توك .
كما يستهدف القرار تقنين أوضاع مركبات " التوك توك "المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص ، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
يذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.
وظهر التوك توك لأول مرة في شوارع مصر قبل 15عاما قادما من الهند، وأصبح مثير للجدل والمناقشات اجتماعية والقانونية وأمنية في البلاد و ظهرت مشروعات قوانين للحد من خطورته، بعد أن فرض نفسه على المجتمع.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن عدد مركبات التوك توك بمصر يصل إلى 2.5 مليون، مشيرا إلى أن 10% فقط حصلت على رخصة رسمية.
وأشار سعد، إلى أنه من ضمن أسباب عدم ترخيص البعض للتوك توك، الاتجاه إلى استخدامه في الأعمال الإجرامية.
