شهدت قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء، تباين بأداء المؤشرات.
حيث تراجع 14 قطاعا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.61%، ثم قاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.43%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.11%، وانخفاض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات التعليمة بنسبة 0.86%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.84%.
وتراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.49%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.22%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.06%.
وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.55%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.13%.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
