قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه من المستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 1ر7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022.
وأضاف الوزير -في كلمته أمام الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وحضرها رؤساء تحرير الصحف القومية- أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي بلغ 3ر3% من الناتج الإجمالي المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 4ر7% من الناتج المحلي وتم تحقيق فائض أولي بنسبة 46ر1%.
وأوضح وزير المالية، أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال الثلاث السنوات قبل جائحة (كورونا)، حيث تراجع معدل الدين العام من 108% خلال العام المالي 2016- 2017 إلى 5ر87% بنهاية العام المالي 2019- 2020.
ولفت إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال عامي الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي 2020- 2021 وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تبني إستراتيجية متوسطة المدى من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40% من إجمالي الموازنة بنهاية عام 2020 إلى 36% خلال يونيو 2021، وتستهدف تحقيق معدل 32% من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.
وأشار إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية فى مصر التى تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بإرادة سياسية قوية، على نحو يسهم فى تعظيم مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية.
وأوضح أنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشطتها.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكترونى بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى.
وقال الوزير إن الأنظمة الإلكترونية التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً فى إدارة المالية العامة للدولة أو فى منظومتى الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف أننا استطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضىي قدما في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% فى العام المالى الماضى رغم تداعيات الجائحة، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين، كما استطاعت مصر تقديم نموذج في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة ترفع أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيا يوميا تتجاوز مليون وثيقة يوميا فى مارس المقبل.
ولفت إلى أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية" نجحت في كشف أكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبي وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه، وأشار إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكتروني فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأوضح أنه تم بدء التشغيل التجريبي تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI» في أبريل 2021 والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، وأكد أننا قطعنا شوطا كبيرا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقا للمعايير الدولية وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع.
وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.
