قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر، التابعة لوزارة التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين خطة استباقية لمواجهة حدوث أى أزمات فى السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.
وأشار إلى توفير منتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، والشركات التابعة، وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد البلاد نقص فى أى سلعة أو فى التغيرات السعرية للمنتجات والسلع الغذائية فى الوقت الذى تعرضت له كبرى الدول لحدوث أزمات كبيرة فى نقص السلع.
وأضاف "أبو اليزيد"، أنه في ظل موجة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم وارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة بعد زيادة سعر الوقود عالميا، مما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية كانت وزارة التموين سباقة فى توفير وتأمين مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة من خلال التنوع في مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على منشأ محدد حيث يتم توفير أفضل المنتجات وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بجانب أيضا توفير السلع التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية شهريا لما يقرب من 64 مليون مواطن وكذلك صرف الخبز الدعم يوميا لـ 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية.
ونوه على التوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات.
وأوضح أنه جارى إنشاء 18 مشروعا تجاريا والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، على أرض الواقع في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه وتوفر 400 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة فكل هذه العوامل تساعد فى زيادة سلاسل الإمداد للسلع وبالتالى توافر المنتجات الغذائية بكميات كبيرة.
وذكر أنه نجحت وزارة التموين في توفير وتأمين مخزون استراتيجي طوال فترة جائحة كورونا حيث لم يحدث أي نقص فى أي سلعة أساسية، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة فى السلع الأساسية، وذلك يرجع أولا إلى زيادة حجم المخزون للسلع الأساسية والذى أصبح حاليا يتجاوز الـ 5 أشهر للعديد من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأقماح بعدما كان مخزون السلع فى الماضى قبل عام 2014 لا يتجاوز شهر ونصف أو شهرين، وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، وتعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق، كما أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر في تنامى مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية حيث أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك السوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت فى الحصول على اكتفاء ذاتى من السكر لأول مرة يصل لـ90% نتيجة إعداد خطة لتطوير مصانع السكر وعلى رأسها مصنع شركة الدلتا السكر وزيادة طاقة التشغيل لخطوط الإنتاج بالمصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا مما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج بجانب أيضا التوسع فى زراعة البنجر والتى بلغت خلال الموسم الماضى 640 ألف فدان بنجر بعدما كانت لا تتعدى 300 ألف و420 ألف فدان.
وأوضح أنه تكثف وزراة التموين من الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع وكافة المنتجات الغذائية وأيضا الـتأكد من جودة المنتجات المطروحة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو احتكار السلع والمنتجات الغذائية.
وأصدر وزير التموين كتاب دوري وجه فيه الأجهزة الرقابية التابعة للمديريات وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري رقم 330 لسنه 2017 وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه السلع " غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز" ، بالمنافذ التموينية وكذلك بالاسواق ،ونص التوجيه على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة السلع الاساسية "السكر - الزيت – الأرز" للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو المحتكرين لأى سلعة مع سحب عينات من السلع بصفة دورية وتحليلها بمركز قها لتطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من سلامتها، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية لتلقي الشكاوي لبحثها، والعمل على حلها.
كما يكثف وزير التموين عقد اجتماعات اللجان الخاصة بالسلع الاستراتيجية، حيث تعقد اللجنة العليا للسكر اجتماعا كل 10 أيام لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالمساحات المنزرعة بنجر وقصب هذا العام لضمان التعاقد على زراعة مساحات كبيرة من البنجر، تضمن الحصول على كميات من السكر المحلى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، خاصة بعد نجاح وزارة التموين خلال الموسم الماضى من تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتى من السكر المحلى لأول مما أدى الى انخفاض معدلات الاستيراد من الخارج .
وتتعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير العديد من المنتجات الغذائية ومد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الخضروات والفاكهة وطرحها للمواطنين بمنافذ شركات "الأهرام، النيل، مجمعات الإسكندرية، وشركتى العامة والمصرية للجملة" بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 15 إلى 20% مما يؤدى إلى حدوث حالة من التوازن فى أسعار المنتجات بالأسواق كذلك أيضا الحصول على منتجات الأسماك الطازجة من بركة غليون وطرحها بالمنافذ التابعة للوزارة وفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
ولتقليل حلقات تداول السلع والمنتجات من محافظة الأخرى وانخفاض تكاليف النقل مما سينعكس بشكل ايجابي على السعر النهائى للمنتج انتهت وزارة التموين من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية والتى تتراوح من 12 الى 14 سوق جملة على مستوى الجمهورية، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات وأن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا ،حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين .
كما قامت وزارة التموين بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية وجارى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتهدف هذه المستودعات إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر وقامت وزارة التموين بطرح الفرص الاستثمارية لإنشاء 4 مستودعات كمرحلة أولى وأن إجمالي استثمارات هذه المستودعات الاستراتيجية يصل إلى 35 مليار جنيه.
