ننشر الصورة الأولى لنماذج فيلات الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية

فيلات الحي الدبلوماسي بالعاصمة الادارية
فيلات الحي الدبلوماسي بالعاصمة الادارية

أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، أن وزارة الخارجية تقدمت حتى الآن بـ60 طلبًا للسفارات لحجز مقرات بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية  كان أخرها سفارة فلسطين.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، أنه تم تجهيز نماذج لـ50 فيلا، وحصلت أخبار اليوم على صورة لهم، مؤكدا أن السفارة لها حرية الإختيار بين هذه النماذج أو شراء أراض وبناءها.

وأضاف أن الحى الدبلوماسي مساحته تقريبا 1200 فدان، وقادر على استيعاب 150 أو 200 بعثة دبلوماسية بشكل عام ليس سفارات فقط، فقد تكون بعثة أمم متحدة أو إتحاد أفريقي أو جامعة جدول وخلافه.

وأوضح أن أسعار الاراضي تختلف حسب مساحتها فمثلا أحد السفار اشترت أرض بمساحة صغيرة بمقابل 11مليون دولار، وسفارة أخرى أشترت  قطعة أرض أكبر 50 مليون دولار.

وقال متحدث العاصمة:"ملف التعامل مع السفارات به جزء من التحدي، أنك تقنع سفارة مقرها يطل على النيل وفي قلب مجتمع حضري في منطقة راقية كالزمالك أو جاردن سيتي، أن تنقل الى العاصمة ، فهذا أمر ليس بالسهل".

وتابع:" قمنا بعمل حملات ترويجية من خلال الاجتماعات مع  السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي واجتمعنا معهم بالتعاون مع وزارة الخارجية التى تتعاون معنا جيدا في هذا الشأن، حيث استحدثت منصب "مساعد وزير الخارجية لشؤون العاصمة الادارية " وهو السفير ياسر رضا.

واستكمل:" اقنعنا عدد كبير من السفارات وأوضحنا لهم مميزات الانتقال إلى العاصمة من حيث كونها مدينة ذكية، ومستدامة، وتستخدم الطاقة المتجددة، بها مساحات خضرات شاسعة، وتتمتع بالحداثة، وبقربها من الوزارات ومن وزارة الخارجية، وتسهيلات السداد، والحمد لله قدرنا نقنع عدد كبير، آملين على مدار الفترات المقبلة أن ننقل باقي السفارات، وهذا الأمر سوف يؤثر إيجابًا على تفريغ القاهرة وعودتها إلى جمالها ورونقها، خاصة وأننا عانينا لفترات من إغلاق السفارات للشوارع المتواجدة بها بحواجز حديدية أو أسمنتية.

يُشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى على 40 ألف فدان، وتضم 10 أحياء سكنية.

وتستهدف الدولة إنشاء مجتمع عمراني حديث من خلال العاصمة الجديدة، حيث ستكون المدينة الذكية الأولى في مصر بنسبة 100٪، ومن المقرر أن تستوعب في مرحلتها الأولى وحدات سكنية تكفي لحوالي مليون ونصف المليون مواطن.