قال الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، إن التضخم يعني الارتفاع المستمر أو التدريجي في المستوي العام لأسعار السلع والخدمات نتيجة التوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف مما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ومثالا على ذلك فإن المائة جنيه التي كانت تشتري سلعا أو خدمات كثيرة لا يمكنها حاليا شراء نصف ما كانت تشتريه.
وتابع: "وحتى نخفض معدل التضخم فإن ذلك يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة الإنتاج للسلع أو تقليل السيولة النقدية كما يمكن خفض معدل التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لتحفيز المواطنين علي حفظ أموالهم بالبنوك وبالتالي يتم تقليل نسبة السيولة النقدية".
واستطرد: "أما أسباب التضخم العالمي هو نتيجة لتوقف الإنتاج لمدة سنتين تقريبا بسبب جائحة كورونا وبعد عودة الإنتاج تزايد الطلب فارتفعت أسعار الوقود وتم تحميل زيادتها علي الإنتاج كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي والبترول الذي ارتفعت أسعاره من ٣٢ دولار الي ٨٥ دولار للبرميل الواحد".
وقال: "لمًواجهة التضخم فإنه يستلزم تنوع مصادر الإمداد بالسلع وتأمين مخزون استراتيجي يكفي حاجة البلاد لمدة طويلة وكذلك التوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبري والمناطق التجارية في المحافظات المختلفة وهذا يقلل من حلقات التداول للسلع والمنتجات الغذائية والقضاء علي هدر المنتجات نتيجة نقلها من محافظة لأخري".
واختتم حديثه قائلا: "لذلك فقد تم الإعلان عن إستثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه تقريبا لإنشاء ١٨ مشروع تجاري في ١١ محافظة، كما إن المواطنين عليهم أن يلتزموا بتجنب تخزين السلع الأساسية وزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المبيدات الزراعية والأسمدة والتقاوي، وبالطبع سوف تتأثر الأسعار المحلية بالتضخم العالمي خاصة لإستيرادنا العديد من السلع الغذائية وخصوصا القمح والزيت مما يعني ارتفاع الأسعار نتيجة إرتفاع الأسعار العالمية إضافة إلي تكاتليف الشحن".
