قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يهدف إلى حماية المريض وليس الطبيب كما يتردد، موضحًا أن خوف الأطباء من الحبس يجعلهم يعزفون عن إجراء الجراحات التي فيها نسبة خطورة عالية.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الخطأ المهني يختلف عن ارتكاب الجريمة، فعندما يتدخل الطبيب بنية إصلاح المريض وعلاجه، ثم عن طريق الخطأ يتسبب في كسر أو إصابة عصب أدى لحدوث شلل، فهل يقع الطبيب يقع تحت المسئولية الجنائية ولا المسئولية الطبية؟
وأردف: "لو عمل الطبيب في تخصصه في مكان مجهز مرخص فيه كل الإمكانيات يكون خطأ مهني، يدفع غرامة ويتم تعويض المريض، ولو تكررت مرة واثنين يتشطب اسمه من الأطباء، أما إذا تسبب في خطأ في غير تخصصه تكون جريمة".
وأكد أن القانون لصالح المرضى، لأن لو مريض حالته الصحية متأخرة، ونسبة الوفاة على طرابيزة العمليات 70%، وفي الرعاية 30%، وإذا خرج المريض ميت، مطللوب من الطبيب المثول أمام النيابة، لن يقبل الطبيب على هذا النوع من الجراحات، تخوفًا على اسمه وسمعته، سيرفض إجراء الجراحة.
وأردف: "المريض يدفع ثمن الأيدي المرتعشة، والطبيب لا يمكنه العمل في بيئة فيها تخوف، نحن لدينا عجز في عدد الأطباء بسبب هجرة الأطباء، والمشكلة ليست المكاسب الماديية وإنما عدم الإحساس بالأمان"، لافتا إلى أن النقابة كانت تتخذ إجراءات قوية ضد الأطباء، لكنها لا تفيد المريض، أما قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للعمل ويقلل هجرة الأطباء، ويلزم شركة التأمين التابع لها الطبيب على تعويض المريض.
