كشف النائب البرلماني أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مقدم قانون المسؤولية الطيبة، أن هناك تأخير في مشروع القانون، حيث يوجد عشوائية بالتقدم بالشكوى كما لا يوجد إلزام للطبيب بالتوضيح للمريض البدائل والمضاعفات.
وتابع أبو العلا خلال حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "CBC"، أن الخطأ وارد ولكن تحديد المضاعفة ومقدار الخطأ إن كان بسيطًا أو جسيمًا أو ناتج عن الإهمال أو عدم التخصص، يجب أن يكون هنا الحكم من لجنة عليا ومن حق المريض التعويض لاستكمال العلاج ويمكنه الاتجاه جنائيًا.
أوضح النائب أن لجنة المسؤولية الطبية لا تحاكم الطبيب ولكن من حق القاضي أن يحدد إن كان الفعل جرمًا أو إهمالًا وهذا حق للمريض في إيجاد مكان للشكوى وكذلك حق للطبيب لأنه في بعض المضاعفات يتم حبسه احتياطيًا في السجن مع المجرمين إلى حيتن ظهور نتائج التحقيقات وهذا لا يليق.
وأضاف النائب أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، وأن الخطأ المتعمد يعد جناية، مشيرًا إلى أن هناك مناخ مجتمعي يحمي الطبيب بالخارج، وأن الطبيب ليس ساحرًا ليقوم بتحديد النجاح أو الفشل الكامل للعملية.
