أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن اعتماد البنك المركزي المصري، للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، تحمل رؤيا واضحة لمسيرة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمى والشمول المالي والدفع الالكتروني والتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وتوقع الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه من المقرر تفعيل هذه الآلية في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين تنفيذ عمليات التحويل والدفع بين كل أنواع الحسابات وعبر كل البنوك لحظيا ومن خلال تطبيق واحد.
أقرأ أيضًا| «المركزى»: مهلة 12 شهراً للبنوك لتفعيل خدمة الإنترنت البنكي
وأوضح محمد عبد العال، أن تفعيل تلك الآلية يحقق عدد من المميزات منها، اختصار الوقت في اتمام عمليات التحويل والدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول لحظياً وعلى مدار 24 ساعة.
وأعلن البنك المركزى المصري، اليوم عن اعتماده القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، موضحا أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع الحدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدین، موضحًا أن الحد الأقصى لقيمة المعاملة 50 ألف جنيها خمسون ألف جنيها مصريا، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه ستون ألف جنيها مصريا، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه مائتان ألف جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
وأشار محمد عبد العال، إلي أن تفعيل هذه الخدمات يحقق السرعة في نقل وتسوية المدفوعات، مما يعني ضمان سرعة استثمارها من قبل المستفيدين والحصول على عوائدها مباشرة، سواء من خلال ودائع أو سداد مديونيات مستحقةً.
وتابع أنه مع انتشار عمليات الدفع اللحظية بين المواطنين، فإن ذلك يساعد في مرحلة تالية قيام البنوك بدراسة خفض العمولات المحصلة من العملاء، موضحا أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات البنك المركزي في هذا المجال ويزيد من قدرة وجاهزية وتنافسية الجهاز المصرفي إقليميا ودوليا، ويتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
وأكد أن الآلية الجديدة تحقق فاعلية الإشراف على مصادر وتوجهات الأموال المحولة وهو ما يتمشى مع المتطلبات الرقابية ومحددات الالتزام ومتابعة ظواهر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتساعد الآلية الجديدة، على مزيد من ثقة المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وهو الأمر الذى من المتوقع أن يجذب شرائح كبيرة ، من الاقتصاد غير الرسمى إلي التعامل الرسمي وهو ما يحقق استراتيجية الشمول المالي.
ووجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك البنوك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه، بجانب الانتهاء من تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
أقرأ أيضا | «المركزي» يصدر القواعد المنظمة للمدفوعات اللحظية
