اتفق أحد الأشخاص «يعمل خارج البلاد»، مع شقيقه على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعُملة الأجنبية، وإرسالها لذيهم بالعُملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العُملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقعة.
وردت أكدت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا، في مجال الاتجار في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول على حسابه، أو بموجب حوالات بأحد البنوك.
وأكدت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهم الأول باستلامها الأموال واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة، من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 7 ملايين و850 ألف جنيه.
