أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد بتاريخ 4 نوفمبر الجارى بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه في إطار توجهات البنك المركزي المصري نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وأشار إلي اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 29 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل الجمهورية.
ووجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك البنوك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه، وتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
القواعد العامة المنظمة للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية..
وأكد البنك المركزي المصري، أنه يتعين على البنك الراغب في الحصول على ترخيص للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري ومراعاة ما يلي، الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، والالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، والالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.
التزامات البنك المصدر (Issuer Bank) لأدوات الدفع الإلكترونية..
وأوضح البنك المركزي، أن البنك المصدر هو المسؤول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع (PSPs) وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري.
وأشار إلي ضرورة عدم قيام البنك المصدر بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإلكترونية لعملائه، مؤكدا أن البنك المصدر هو المسؤول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع او من خلال قنوات البنك الإلكترونية.
وأضاف أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع الحدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدین.
وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة المعاملة 50 ألف جنيها خمسون ألف جنيها مصريا، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه ستون ألف جنيها مصريا، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه مائتان ألف جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
ويمكن للبنك زيادة تلك الحدود في حال قيام البنك باستخدام وسائل تصدیق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية وذلك بناء على ترخيص البنك كبنك مقدم.
خدمات دفع من خلال قنوات البنك الإلكترونية (Pre-authorized PSP Bank).
كما تتضمن إتاحة استخدام العملاء لحساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع المعتمدين والتي تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية كحد أدني للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جاري-حساب توفير).
وتشمل توفير أدوات الدعم الفني الكاملة للعملاء بما يتناسب مع مستوي أداء الخدمات المصرفية، وضرورة إخطار العملاء بالرسوم الخاصة بالمعاملات بصوره واضحة قبل تنفيذ أي معاملة، وضرورة إخطار العملاء بالمعاملات التي تمت على أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم بصوره واضحة من خلال رسائل نصية أو أية وسيلة أخرى يتم اعتمادها.
وتخضع رسوم المعاملات المنفذة من خلال التطبيقات الخاصة بمقدمي خدمات الدفع (PSPs) إلى قواعد شبكة المدفوعات اللحظية.
إقرأ أيضاً
