لو كان الامر بيدى، لخصصت كل ماتم توفيره، من دعم الطاقة وقيمته 47 مليار جنيه لتطوير الخدمات الصحية، وعلاج مرضى الفشل الكلوى وفيروس سى. فانقاذ ملايين المرضى من عذاب الالم والموت البطئ، اهم ألف مرة من تخفيض عجز الموازنة رغم خطورته. لقد عانى شعبنا طوال عهد مبارك من اهمال متعمد، حيث تم محو كل ماانجزه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بأستيكه ،سواء كان العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية او التعليم المجانى الحقيقى او توفير وظيفة لكل خريج، وحتى من لم يسعفهم الحظ فى التعليم. وترتب على ذلك الاهمال من نظام مبارك، انتشار الامراض بين المصريين على مدى العقود الثلاثة الماضية ،حتى اصبحت مصر فى عهد مبارك الفاسد، الاولى فى مرضى فيروس سى ،والاعلى فى الفشل الكلوى والكبدى والسرطان، وطبعا السكر وامراض القلب وحتى حوادث السيارات. وتحولت المستشفيات الحكومية التى انشأها عبد الناصر، الى مستشفيات للعلاج بالأجر تحت مسمى العلاج الاقتصادى.كما وجدت المستشفيات الخاصة فرصة سانحة لاستغلال المرضي، واستنزاف مافى جيوبهم ،حتى ان البعض كان يضطر لبيع أو رهن بيته، لاجراء عملية جراحية بعد ان تخلت المستشفيات الحكومية عن دورها الذى انشئت من اجله. لقد حرص الدستور الجديد على تخصيص 4% من الناتج القومى للخدمات الصحية واذا افترضنا ان الناتج المحلى الاجمالى 1800 مليار جنيه وفقا لارقام وزارة التخطيط، فان حق المصريين الدستورى فى مجال الصحة فقط يصل 72 مليار جنيه وليس 51 مليارا فقط وفقا لماتضمنته الموازنة الجديدة. قد يقول قائل ومن أين تأتى الحكومة بالباقى؟ الجواب هو تخصيص جزء من المبالغ التى تم توفيرها من دعم الطاقة لعلاج الشعب. فالعلاج فى رأيى اهم من الطعام. فالمرء يمكن ان يعيش على رغيف عيش حاف لكن لايمكن تحمل آلام المرض.ياأولى الامر.. ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء .
