أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانا، مساء أمس، أعلنت فيه رفضها لقرار المجلس الرئاسي الليبي بوقف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988.
وأوضح مجلس الوزراء الليبي في بيان، أن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة النفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وطالب مجلس الوزراء الليبي في بيانه، بضرورة إتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته.
وبناء على ما سبق، فقد فإن مجلس الوزراء يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا تقديره لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، إن قرار وقف المنقوش "جاء على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية لوكربي، الذي وقع عام 1988، ومخالفات أخرى".
وأوضحت المتحدثة أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل يعد احتياطيا بغرض التحقيق، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان، إنه تقرر منع المنقوش من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات والبت في نتائجها.
وجاء قرار إيقاف المنقوش عن العمل على خلفية اتخاذها قرارات فردية في ملفات خارجية مهمة تتعلق بسيادة الدولة الليبية دون الرجوع للمجلس الرئاسي صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الملفات.
اقرأ أيضا: محكمة فيدرالية أمريكية توقف تنفيذ قرار بايدن بإلزامية تلقي لقاح كورونا
