حققت الحملات الأمنية، التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، العديد من النتائج الإيجابية، على كافة الأصعدة، والتي استهدفت تحقيق الانضباط، ونشر الأمن والطمأنينية.
وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 29580 قضية تموينية متنوعة، وغلق 33192 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 8476 قضية فى مجال منع تداول «الشيشة»، بإجمالى مضبوطات 50101 «أرجيلة»، وضبط 300 ألف شخص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ299 ألفًا و920 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال لـ1118 شخصًا، لم يسددوا الغرامة المقررة.
وتمكنت الحملات من ضبط 1266 قضية، فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت المضبوطات: 677 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، بمضبوطات 543 وحدة أبرزها «وحدة معالجة مركزية، لاب توب، مايك صوت، كارت صوت، سماعة رأس، فلتر صوت، راوتر- ميكسر صوت، حامل مايك، رسيفرات، كروت فك شفرة»
كما تم ضبط 589 قضية فى مجال المطبوعات، بمضبوطات بلغت 403855 كتب دراسية خارجية، مطبوعات تجارية، ملازم تعليمية مقلدة ومنسوخة «مزورة»، خاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، كتب دراسية خارجية فى مواد مختلفة لمدارس اللغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والإنترناشيونال الخاصة جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
جدير بالذكر ، أن جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت خلال شهر، عن ضبط 8771 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص» بمبالغ مالية بلغت أكثر من 15 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26 مليون و536 مليون جنيه.
كما تم ضبط 135 قضية في مجال مكافحة جرائم «النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيال المصرفي، الرشوة واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الكسب غير المشروع»، بقيمة إجمالية بلغت قرابة 600 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
اقرأ أيضا|9 يناير من العام القادم.. أولى جلسات محاكمة غفير مزلقان سكة حديد الجزيرية
