نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ملتقى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدنى فى قطاعات التنمية المختلفة بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولى والخارجية وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى.
وعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار مع منظمات المجتمع المدنى لتوسيع مشاركتها فى المشروعات والبرامج التنموية للدولة.
وأكدت أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات تحقق التوصيات وسيتم متابعتها ميدانياً وإلكترونياً من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدنى من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم التحديات التى تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
من جانبها أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات فى مجال العمل الأهلى، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدنى ودوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى الإصلاحات التى نفذتها الدولة فى مجال العمل الأهلى ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات فى تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا فى المجتمع، لتشارك فى الطفرة التنموية التى تحدث فى مصر.
فيما أكد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر التزام الاتحاد الأوروبى بدعم دور منظمات المجتمع المدنى كشركاء أساسيين فى برامج التنمية فى مختلف القطاعات، قائلاً: «تتعاون مصر والاتحاد الأوروبى على نطاق واسع حيث نؤمن بأن المجتمع المدنى شريك مهم فى هدفنا المشترك والمتمثل فى التنمية الشاملة والمستدامة. إن المجتمع المدنى هو فاعل أساسى فى المجتمع الديمقراطى».
