أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أهمية إعداد دراسات السعر المحايد عند تقديم الممولين الإقرارات الضريبية لمأموريات الضرائب وقال إن السعر المحايد للضريبة عبارة عن سعر للضريبة يتم من خلاله معاملة الشركات المتعددة الجنسيات التى لها فروع فى مختلف الدول بحيث تضمن الدولة حصيلة عادلة تتناسب مع أرباح هذه الشركات.. مؤكدا أهمية تقديم دراسات السعر المحايد لمنع نقل جزء من حصيلة الضرائب من مصر إلى بلاد أخرى ومنع إثراء الخزانات العامة بالدول الأجنبية على حساب الخزانة العامة المصرية كما أنه ينقل الضرائب المصرية الى مستوى الضرائب فى الدول المتقدمة وحتى لا تكون هناك أعباء اضافية على الممولين الملتزمين.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية لمناقشة آلية السعر المحايد التى تطبقها مصلحة الضرائب.. وأضاف أن تطبيق دراسة السعر المحايد لأول مرة كشف عن بعض السلبيات، بسبب تطبيقه بأثر رجعى.
وقال المحاسب القانونى محسن سعدى إن قانون الاجراءات الضريبية الموحدة الذى دخل حيز التطبيق ألزم كل الشركات التى لها تعاملات مالية أو تجارية تزيد على 8 ملايين جنيه فى السنة مع شركات شقيقة أو تابعة سواء فى مصر أو بالخارج بتقديم دراسة عن السعرالمحايد لمأمورية الضرائب حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى يونيو الماضى مضيفا أنه رغم ذلك فإن مصلحة الضرائب تطبق دراسة السعر المحايد على اقرارات عام 2020
والتى انتهى تقديمها بحلول 30 أبريل 2021 أى قبل صدور اللائحة بشهرين، رغم أن أى قانون لا يطبق الا بعد صدور لائحته التنفيذية ورغم ذلك تطبق مصلحة الضرائب غرامات على الشركات لأنها لم تقدم دراسة السعر المحايد أو قدمت دراسة سعر محايد لا تتفق مع اللائحة التى صدرت بعد اصدار اللائحة التنفيذية بشهرين!
وطالبت د. يارا أحمد سعيد خبيرة الضرائب مصلحة الضرائب بأن تعتبر السنة الأولى لتطبيق السعر المحايد بأن تكون سنة انتقالية وتوفيقا لأوضاع الممولين مع المصلحة بعدم فرض غرامات تأخير عليهم لأنها مرتفعة حيث تبلغ 3% من اجمالى التعاملات عند عدم تقديم الملف المحلى أو الملف الرئيسى كما تبلغ 2% عن عدم تقديم ملف من الشركة فى كل دولة على حدة كما يجب التفرقة عند التطبيق بين من قدم الدراسة متأخرا وبين من لم يقدمها كما طالبت بزيادة الحد الأدنى لتقدم الملفات من 8 إلى 20 مليون جنيه
وذلك لتخفيف العبء عن الممولين، وتشجيع الاستثمار.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط : وزير المالية حرص الحكومة على تحديث النظم الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق العام، تزامنا مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال إن الاقتصاد شهد تحولات إيجابية شهدت عليها جميع المؤسسات العالمية مشيرا الى أننا نستهدف تعزيز معدلات النمو وخفض معدلات البطالة
وتحسين مؤشرات ومعدلات الاستثمارات فضلا عن تحديث النظم الجمركية مشيرا إلى أن تطبيقات السعر المحايد للمعاملات الضريبية للشركات الأجنبية يضمن حقوق مصر فى حصيلة ضريبية عادلة من معاملات هذه الشركات
وقال إن السعر المحايد للضريبة عبارة عن سعر للضريبة يتم من خلاله معاملة الشركات المتعددة الجنسيات التى لها فروع فى مختلف الدول، بحيث تضمن الدولة حصيلة عادلة تتناسب مع أرباح هذه الشركات وحتى لا يتم تحميل شركاتها الشقيقة بمصروفات بهدف تجنبها الخضوع للضرائب.
أقرا ايضا | الضرائب: 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي وعدم التحصيل منه يمثل خللا كبيرا
