كتبت : مى فرج الله
أكد تقرير مؤشر أبسا فاينيشال ماركتس الصادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية بالاشتراك مع مجموعة أبسا الإفريقية أن مصر مازالت تتصدر اقتصاد القارة الإفريقية فى النمو لتستعيد الصدارة من جنوب أفريقيا فقد ساهمت التحسينات فى مستويات المعيشة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة وتحسن ملف الديون فى أداء اقتصادها فمصر واحدة من الدول القليلة التى شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا فى عام 2020 على الرغم من تفشي وباء كورونا.
وأضاف التقرير أن هناك نموا واضحا فى سيولة سوق الأسهم فى مصر عند مقارنته بمتوسط أداء الدول الأخرى فى المؤشر فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 68٪ على أساس سنوى ووصلت إلى 21.7 مليار دولار بعدما كانت 12.9 مليار دولار وبلغت نسبة التداول 51٪، بزيادة 16 نقطة مئوية عن العام الماضى مدفوعاً بجهود الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ففى مارس 2021 اتفق البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية على إنشاء صندوق يهدف إلى زيادة السيولة فى البورصة المصرية، مما يحفز دخول مستثمرين جدد .
وتقول كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية إن البنك المركزى اختار تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثامنة على التوالى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير وعلى وجه التحديد معدل الإيداع لليلة واحدة 8.25٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة هو 9.25٪ ومعدلات التشغيل والخصم الرئيسية 8.75٪ وقرار الاحتفاظ بالمعدلات قد تم اتخاذه على خلفية تسارع التضخم فى الأشهر الأخيرة. ففى سبتمبر قفز التضخم الرئيسى إلى 6.6٪ على أساس سنوى بعدما كان 5.7٪ على أساس سنوى فى أغسطس، مما يعكس كلاً من الآثار الأساسية غير المواتية والقفز فى تضخم أسعار المواد الغذائية الذى تغذيه العوائق المستمرة لسلسلة التوريد العالمية.
وتضيف دايفس أنه من خلال الاحتفاظ بمعدلات السياسة الرئيسية (بدلاً من رفعها مثل الكثيرين فى الأسواق الناشئة الاخرى ) أرى أن البنك المركزى يأمل فى الحفاظ على بيئة ملائمة داعمة للاقتصاد المحلى خاصة أن مصر تكافح مع الموجة الرابعة من إصابات كورونا والانتعاش المحدود فى إيرادات القطاع السياحى فيواصل قطاع السياحة المصرى تحقيق انتعاش متواضع ولكنه مطرد حيث يواصل زوار أوروبا الوسطى والشرقية دخول البلاد لقضاء العطلات الترفيهية بينما يظل منظمو الرحلات فى أوروبا الغربية بعيدًا إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بكورونا ومن المتوقع أن يختار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة فى نهاية عام 2022 فى محاولة للحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية على خلفية تشديد السياسة النقدية العالمية.
