ألغت المحكمة الهولندية العليا، اليوم الجمعة 5 نوفمبر، الحكم على موسكو بدفع 50 مليار دولار للمساهمين في مجموعة يوكوس.
اقرأ أيضًا: معركة انتخابات الكونجرس الأمريكى.. تشتعل مبكرا
وألغت المحكمة العليا حكما على موسكو بدفع 50 مليار دولار كتعويضات للمساهمين السابقين في شركة النفط العملاقة السابقة "يوكوس" التي تشكل محور مسلسل قضائي منذ اعتقال رئيسها السابق ميخائيل خودوركوفسكي العدو المعلن للكرملين.
وقالت المحكمة في بيان إنها "ألغت الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف التي أمرت بدفع هذه التعويضات"، موضحة أن القضية يجب أن تعرض مجدداً على محكمة الاستئناف في أمستردام لإصدار حكم جديد.
وبعد اتهام مساهمين سابقين روسيا بتدبير تفكيك شركة ”يوكوس“ لأسباب سياسية، حكم على موسكو بدفع تعويضات لهم في 2014 من قبل محكمة دولية مقرها لاهاي.
ورأت محكمة التحكيم الدائمة أن المساهمين السابقين يستحقون تعويضا عن حل ”يوكوس“ بعد اعتقال ميخائيل خودوركوفسكي في 2003.
ورفضت موسكو دفع تعويضات وبذلت جهودا في المحاكم الهولندية في السنوات السبع الماضية لإلغاء الحكم.
وقالت المحكمة العليا إنها حكمت لصالح روسيا في نقطة واحدة تتعلق بمسألة إجرائية وهذا يعني أن ”أحكام محكمة الاستئناف لا يمكن أن تستمر“.
وتأسست مجموعة ”يوكوس“ التي كانت أول منتج للذهب الأسود الروسي في تسعينات القرن العشرين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
وجمع رجال الأعمال بمن فيهم خودوركوفسكي ثروات من خلال الاستحواذ على أصول سوفياتية بأسعار منخفضة، ولاسيما في قطاع المواد الأولية بينما كانت البلاد تشهد أزمة عميقة.
وبيعت يوكوس على أجزاء بين 2004 و2006، وذهب الجزء الأكبر إلى مجموعة النفط الروسية روسنفت المملوكة للدولة.
واصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر 2013 عفوا عن خودوركوفسكي، لكنه بقي يعيش في الخارج وليس جزءا من هذه القضية.
وتعتبر قضية يوكوس إلى حد كبير اللحظة التي قام فيها فلاديمير بوتين بإخضاع رجال الأعمال الروس القريبين من السلطة الذين بلغ تأثيرهم أوجه في عهد بوريس يلتسين.
وتعتقد شركة ”جي ام ال“ التي تضم غالبية المساهمين السابقين في ”يوكوس“ أنه يحق لها الحصول على تعويض عن الخسائر الناجمة عن تفكك شركة النفط العملاقة.
وحكمت محكمة التحكيم الدائمة لصالحهم في 2014 وخصصت لهم مبلغا قياسيا في تاريخ الولاية القضائية مستندة في قرارها إلى اتفاقية متعددة الأطراف يرجع تاريخها إلى 1994 معاهدة ميثاق الطاقة.
لكن في تحول مفاجئ، ألغت محكمة هولندية الحكم في 2016، قائلة إن محكمة التحكيم الدائمة ”ليست مختصة“ بالحكم لأن موسكو وقعت على المعاهدة لكنها لم تصادق عليها.
