قضت محكمة فرنسية، بسجن الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، ثلاث سنوات، بتهمة التعدي على اثنين من المتظاهرين في أثناء احتجاج مناهض للرأسمالية عام 2018، في واقعة تسببت في إحراج عميق للرئيس.
اقرأ أيضًا: ماكرون يمنح ميركل وسام «جوقة الشرف»
الحارس ألكسندر بينالا، لن يدخل السجن فعليا حيث أوقفت المحكمة سنتين من العقوبة وألزمته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام واحد. أدين الرجل أيضا بتزوير مستندات وحمل سلاح ناري بشكل غير قانوني.
وأقيل ألكسندر بينالا في يوليو، بعد ظهوره في تسجيل فيديو وهو يضرب محتجا في يوم العمال لكن ماكرون تعرض لانتقادات حادة لتقاعسه عن إقالة حارسه الشخصي السابق على الفور.
وأثار تعامل ماكرون مع القضية أول أزمة سياسية كبيرة للرئيس وبلورت صورته في أعين الجمهور على أنه شخصية منعزلة يحابي أصدقاءه الأثرياء وأصحاب النفوذ على حساب الناس العاديين.
وقال بينالا في مقابلة مع موقع ميديابارت للصحافة الاستقصائية إنه كان على تواصل مع الرئيس ومسؤولين آخرين كبار من خلال تطبيق تليجرام للتراسل الفوري منذ إبعاده عن قصر الإليزيه.
وأوضح قائلا، "سيكون من الصعب عليهم أن ينفوا ذلك في ظل كل هذه الأحاديث المتبادلة معي على هاتفي".
وصرح مسؤولون إنه لم تكن هناك أي اتصالات بين الحارس الشخصي السابق والرئاسة منذ إقالته. ونفى مسؤول بالرئاسة طلب عدم نشر اسمه يوم الاثنين رواية بينالا للأحداث.
ونفى المسؤول تصريحات بينالا ووصفها بأنها "حزمة من الأكاذيب والمقاربات". ولم يرد محام بينالا على اتصالات للتعليق.
إلا أن مستشار الأمن السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 31 ديسمبر، قال إنه كان على اتصال دائم بالرئيس وكبار المسؤولين منذ إقالته.
وذلك في تناقض مع نفي رسمي لوجود اتصالات مع المسؤول السابق الذي يعد محور عاصفة سياسية كبيرة.
