أكد د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الصناديق السيادية تُعد أداة هامة تستخدمها الدول لاستثمار فوائضها المالية في العديد من الأصول كأسهم الشركات والسندات الحكومية بهدف خلق عوائد لتمويل برامج التنمية المستدامة ودعم الأجيال القادمة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تطوير مشروعات البنية التحتية كشبكات توزيع الكهرباء والمياه، يعمل على إدارة أصول الدولة غير المستغلة، وأن كان في مصر الأمر مختلف في فلسفة وفكرة صندوق مصر السيادي، حيث أنه قائم على أن الحكومة وبعض المحافظات في مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراضي ومباني.
وتابع، يعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثماريه تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات و زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد د. عبد المنعم السيد أنه يبرز دور هذه الصناديق خلال أزمة كورونا، حيث لجأت الدول إليها لتغطية زيادة إنفاقها العام الناجم عن انتشار الوباء باعتبارها أحد الحلول المطروحة أمامها.
وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن يكون لتلك الصناديق دور حيوي خلال فترة التعافي من تداعيات الجائحة من خلال تعزيز قدرة القطاعات المتضررة من الوباء على تجاوز آثاره السلبية بدعم من قدرتها على توفير بدائل تمويلية للحكومات مثل المساهمة في مشروعات بناء المستشفيات والاستثمار في القطاع الطبي.
ومع انتشار فيروس كورونا تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية.
وتابع د.عبدالمنعم السيد، بأن صندوق مصر السيادي يعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط و الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءها من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجية، أن وظيفة الصندوق السيادى إعادة التسويق والترويج من جديد بالتعاون مع الصناديق السيادية في الدول العربية والأوروبية لتحقيق عائد من خلال كل الشركات فى القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والعقارات والإنشاءات والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه لابد من استغلال المشروعات والأصول التي تمتلكها الشركات والأراضي غير المستغلة كما أن الصندوق خلال الفترة الماضية بدأ تخطيطا استراتيجيا في الدخول في أكثر من قطاع على رأسها القطاع العقاري وقطاع السياحه وقطاع الكهرباء والطاقه النظيفة، وقطاع تحلية مياه البحر.
وتابع بأن الصندوق يستهدف القطاعات ذات النمو العالي، ويستهدف تنمية مستدامة، والقطاعات التي تخدم الاقتصاد المستقبلي لمصر، ونضع استراتيجية الاستثمار بناء على استراتيجية القطاعات المستقبلية
وأشار السيد إلى أن الصندوق المصري السيادي لديه 5 مليارات جنيه نقدا حاليا، بجانب أصول عينية تتراوح قيمتها 12 مليارات دولار
وقال إنه ومع انتشار فيروس كورونا في البلاد، تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية.
وأضاف أن تلك الأصول تضاف إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها الصندوق المتعلقة بحق الانتفاع والإدارة لبعض الأصول لتصل محفظته الحالية إلى 20 مليار دولار واستراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه 4 صناديق فرعية متخصصة.
ويحتل صندوق مصر السيادي الذي أنشئ عام 2018 لإدارة الأصول غير المستغلة والثروات المهدرة المركز ال 42 ضمن الـ93 صندوق حول العالم، وهو ما يعتبر تحسنًا عن الترتيب الصادر يونيو الماضي عن معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، حيث احتل حينذاك المرتبة الثالثة وأربعين.
اقرأ أيضا :خاص| «السيادي»: الانتهاء من دراسة العروض لشركات تطوير «المجمع»
وتابع من أول لحظة للصندوق تم الاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء "سيمنز"، فبعد تعاقد محطة "سيمنز" مع مصر بدأت 3 محطات كهربائية بالعمل بقيمة تقدر بـ 9 مليارات دولار، وبدأت الدولة أخذ الـ 3 محطات مشيراً إلى الصندوق استحواذ على 30% من محطات الكهرباء التي تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية، بقيمة 2.5 مليار دولار، مستعينة بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب، الهدف منه إنشاء شركة تتحصل على الكهرباء وبيعها للحكومة؛ بما يحقق تدفق استثمار أجنبي جديد وتقليل الأعباء المالية عن الموزانة العامة.
وأضاف مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، كما إن صندوق مصر السيادي يحق له شراء أسهم في البورصة المصرية وطرح أية شركات يمتلكها للمتعاملين سواء داخل مصر أو خارجها مما يعد اداه جيده لتنشيط البورصه المصريه
وكشف عن أن صندوق مصر السيادي يسعي لتحويل مجمع التحرير الى فندق عالمي بوسط القاهرة بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة.
