مرت 5 أعوام على اتخاذ البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، القرار التاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرها كاملا أمام العملات الأجنبية- تعويم الجنيه- بدعم كامل من القيادة السياسية.
وتم اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري التوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج مع التزام الصندوق بتوفير تمويل يبلغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
حاول أن تعود بالذاكرة لخمس سنوات ماضية، لتتذكر كيف كان الوضع الاقتصادي وتحديدا وضع العملة المحلية الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل كبير، ليتحول وضع الاقتصاد المصري الآن إلي أسرع اقتصاد فى الشرق الاوسط، رغم الظروف العالمية وانتشار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات دول العالم أجمع.
ما حدث في مصر، هو تحقيق المستحيل، فلم يتخيل أو يعتقد أحد وخاصة أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية - بأن مصر قادرة علي تحقيقها، ولكنها بفضل الرؤية الاقتصادية السليمة والقرارات والإجراءات السريعة من البنك المركزي المصري والحكومة المصرية وبفضل تكاتف الشعب والتفافه حول القيادة السياسية، مصر حققت المستحيل.
فقد زاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، بقيمة بلغت 21.849 مليار دولار خلال 5 سنوات، وارتفع من 19 مليار دولار في أكتوبر 2016، ليسجل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021.
ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 40.849 مليار دولار، مستوى قياسي في احتياطيات البنك المركزي المصري، رغم أن أكبر رقم تم تحقيقه 45.5 مليار دولار قبل جائحة فيروس كورونا أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار الـسنوات الماضية.
ولولا وجود هذا الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لما استطعنا مواجهة تحديات فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
فالارتفاع القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي عبر السنوات السبعة الماضية وتسجيله ما يزيد عن 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر في فبراير 2020 قبل تفشي فيروس كورونا عالميا، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا.
فوجود احتياطى نقدي أجنبي قوي لدى البنك المركزي أدى إلي القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناعى والزراعى والخدمى، بما يؤدى إلي دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين.
واستهدف البنك المركزي، من تحرير سعر الصرف كإجراء إصلاحي؛ معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 21.8 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2021.
وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلًا في تراجع عجز الموازنة العامة، ووضع الدين العام المحلي على مسار تنازلي، وبناء احتياطي قوي من النقد الأجنبي وخفض الضغط على العملة المحلية، وتعافي الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة السياسات التي تضمنها متمثلة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي وتصحيح الاختلالات الهيكلية الداخلية.
وقد أدت هذه الإصلاحات متزامنة مع التحسن العام في بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية خلال الفترة من 2016- إلي 2021 إلى تحفيز محركات ميزان المعاملات الجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى وفرة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، وبالتالي انخفاض احتمالية تكُون مخاطر نظامية نتيجة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة بعد اتجاه بعض الدول المتقدمة إلى سياسة نقدية تقييدية.
أقرا ايضا البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه اليوم الخميس
