أديس أبابا - وكالات الأنباء
صادق البرلمان الإثيوبى أمس على قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ستة أشهر، على خلفية مواصلة القوات المتمردة تقدمها من الشمال.
وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن أعضاء مجلس النواب صادقوا على إعلان حالة الطوارئ بعد مناقشة أهمية هذه الخطوة. كما صادق المشرعون على تعيين أعضاء فى لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ.
وقررت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى وقت سابق إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد، على خلفية تقدم قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» المتمردة وحليفها «جيش تحرير أورومو» من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.
وتشهد البلاد تصعيدا عسكريا منذ الأسابيع الأخيرة، مع بوادر شن حكومة آبى أحمد حملة عسكرية جديدة ضد القوات المقاتلة التى تواصل تقدمها من إقليم تيجراى شمال البلاد.
وأعلن المتمردون مؤخرا عن إحرازهم مكاسب ميدانية فى منطقتى أمهرة وأوروميا ومواصلة تقدمهم نحو العاصمة أديس أبابا.
وأزال موقع «فيسبوك» منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا، دعا فيه إلى حمل السلاح لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيجراى نحو العاصمة، لأنه ينتهك سياسات الموقع التى ترفض التحريض على العنف.
وقال أحمد فى المنشور الذى حذفه الموقع، إن تقدم المتمردين «سوف يؤدى إلى زوال البلاد»، وحث المواطنين على «تنظيم صفوفهم والسير بأى طريقة شرعية وبأى أسلحة وقوة متاحة..
لمنع وصد ودفن مقاتلى جبهة تحرير شعب تيجراى..
فى تلك الأثناء، دعت منظمة الأمم المتحدة، جميع الأطراف فى النزاع العسكرى فى إثيوبيا إلى «التوقف عن القتال على الفور».
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن استمرار النزاع العسكرى فى إثيوبيا «يدفع الوضع الإنسانى الكارثى فى المنطقة إلى حافة الهاوية»..
وعبرت باشيليت، عن قلقها العميق، قائلة: «فى هذه المرحلة الحرجة بالفعل، تم إعلان حالة طوارئ واسعة فى إثيوبيا، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان الخطيرة للغاية فى البلاد».
وأضافت: «قد تدفع القيود الإضافية المفروضة إلى الوصول بالوضع الإنساني، بالغ الصعوبة بالفعل، إلى حافة الهاوية».
من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا عبر موقعها الإلكترونى أنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفى الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح فى البلاد.
جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة أمس الأول إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية فى إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.
وفى كمبالا، أكدت حكومة أوغندا أن رئيس الدولة يوويرى موسيفينى دعا إلى عقد قمة زعماء دول تكتل شرق إفريقيا لمناقشة مستجدات النزاع فى إثيوبيا.
وصرح وزير الدولة الأوغندى للشئون الخارجية، أوكيلو أوريم، فى حديث لوكالة «رويترز» امس، بأن النداء الذى جاء من قبل الرئيس موسيفينى يقضى بعقد هذا الاجتماع فى 16 نوفمبر الجاري..
وأشار الوزير إلى أن الرئيس الأوغندى لا يزال على تواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بخصوص تطورات الوضع فى بلده، مضيفا أن موسيفينى «أعرب عن قلقه إزاء رفض «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» الانخراط فى مفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
اقرأ أيضاً | الديهي: ما يجري في إثيوبيا بوادر حرب أهلية.. وتحركات تجراي عسكرية مدروسة
