استطاع الجنيه المصري، رغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري، وأحدثها التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا كوفيك 19 التي ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات العالم ومن بينها مصر، خلال 5 سنوات كاملة نفض غبار قرار التعويم الجرىء.
وفقد الدولار الأمريكي، ما يتراوح بين 3.61 جنيه نحو 361 قرشًا، من قيمته للبيع كمتوسط مسجل لسعر دولار عقب التعويم، بالمقارنة بسعره اليوم، حينما سجل الدولار أعلى سعر له عقب التعويم تحديدا في النصف الثاني من ديسمبر 2016 مقارنة بسعر الدولار اليوم.
وتحسن وضع وقيمة الجنيه المصري، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة لعدة إجراءات وقرارات اتخذها البنك المركزي المصري، والتي قضت بشكل كامل على السوق السوداء للعملة، وأصبحت العملات تباع في قنواتها الرسمية في البنوك وشركات الصرافة، بجانب حزمة من السياسات التحفيزية وسياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن تحسن إيرادات الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية.
ةفقد الدولار الأمريكي نحو 3.61 جنيه من قيمته أمام الجنيه المصري، عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير، وضع الجنيه المصري - عقب التعويم- تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرها كاملا أمام العملات الأجنبية، بالمقارنة بوضعه الآن.
عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، تدهورت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير نتيجة توحش السوق السوداء للعملة قبل قرار التعويم، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض العديد من إيرادات النقد الأجنبي مثل السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، هذا بجانب زيادة حجم الاستيراد بشكل كبير تجاوز ال100 مليار دولار من ناحية، وتدهور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي تآكل نتيجة حدوث ثورتين خلال فترة لا تتجاوز العامين من ناحية أخرى مسجلا 24.2 مليار دولار.
كل هذه العوامل، دفعت الجنيه المصري للانهيار مقابل الدولار الذي سجل أعلى زيادة في تاريخه إلي أن وصل متوسط سعر الدولار في النصف الثاني من ديسمبر 2016 ل 19 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في البنوك العامة، بينما بلغ سعره في البنوك الخاصة 19.25 جنيه للبيع، و19.60 جنيه للشراء.
وأدى تدفق النقد الأجنبي ووفرته في البنوك، بجانب تراجع حجم الاستيراد، إلي استمرار تعافي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وخاصة العملة الأمريكية الأكثر تداولا في الأسواق عالميا «الدولار».
وزادت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الشهور الماضية، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمي، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.
وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 4 نوفمبر، بالسوق المحلية وبلغ نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
يأتي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بهذا المعدل نتيجة زيادة ملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبى، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى الأسواق المالية المصرية.
أقرأ أيضا| البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه اليوم الخميس
