أعرب الاتحاد الأوروبى، عن قلقه بشأن التصعيد الأخير للقتال فى إثيوبيا، بعد القصف الجوى من قبل القوات الجوية الإثيوبية لمواقع فى ميكيلى بإقليم تيجراى.
وشدد الاتحاد الأوروبي على غياب أي حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، متوعدا أطراف الصراع بفرض عقوبات عليها ما لم توافق على وقف القتال وإطلاق حوار غير مشروط.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في بيان أصدره، اليوم الخميس 4 نوفمبر، على أن توسع النزاع الذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا تسبب في نشوب أزمة إنسانية مدمرة وتقويض وحدة واستقرار البلاد وأثر على المنطقة بأكملها.
وأعرب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء التصعيد الحالي من حدة القتال في منطقة أمهرة والتقدم الميداني الذي أحرزته قوات "الجبهة الوطنية لتحرير تيجراي"، محذرا من أن هذه التطورات تهدد بجر البلاد أكثر إلى حالة من التشتت ونزاع مسلح واسع النطاق والتأثير سلبا على وضع المواطنين.
وجاء في البيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا على أنه لا حل عسكريا، ويدعو كافة أطراف النزاع إلى إعلان وقف جاد لإطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية دون شروط مسبقة وإظهار المسؤولية والزعامة السياسية".
كما جدد البيان دعوة الاتحاد الأوروبي إلى سحب كافة القوات الإريترية (المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد) من البلاد فورا.
وشدد بوريل على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في كافة أنحاء إثيوبيا على نحو متواصل وقابل للتنبؤ به، بغية تخفيف معاناة المواطنين وتفادي مجاعة شاملة، مطالبا كافة أطراف النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي.
ورحب بوريل بالتقرير المشترك الصادر أمس عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولية عن ارتكاب مخالفات ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب خلال النزاع في إثيوبيا.
ويذكر أن أعمال العنف في تيجراي أجبرت ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفى منطقتى عفار وأمهرة المجاورتين، يقدر أن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة.
اقرأ أيضا: مصرع شخصين بينهم طفل في انفجار بولاية شرق أفغانستان
