تلقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من وحدة الاقتصاد الكلي بالوزراة حول مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 20/2021.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط مسجلًا 106 نقطة مرتفعًا من 103 نقطة في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري.
وأكد التقرير أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.
وتوصل التقرير إلى أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي، مسجلًا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلًا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميًا وانتعاش التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلًا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.
