قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تعطي شرعية أو تقنين وضع لمراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.
اقرا ايضا ..تحذير هام من الضرائب بشأن مراكز الدروس الخصوصية
وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الأربعاء: "لدينا مليون و900 ألف منشأة تعمل عبر الاقتصاد غير الرسمي، وأن هدف القرار إدراج تلك المنشآت في الاقتصاد الرسمي".
وأوضح أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، موضحا أن التعامل يكون بشكل له مرجعية وهو ضريبة الدخل.
وتابع أن رئيس مصلحة الضرائب طالب السناتر بالتسجيل طواعية لإعفائهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربون، مشيرا الى أن مصلحة الضرائب تطالب مراكز الدروس الخصوصية بإخطار المأموريات التابعة لها بنشاطهم خلال شهر.
