أكدت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة أن مشروع قانون العمل الجديد إنتصر لحقوق الأطفال في مصر بعدما كانت عمالة الأطفال تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والذي يمثل جزءا من حقوق الإنسان في مصر
من خلال مواد قانون العمل الجديد و التي تنظم وتضع شروطا لتشغيل عمالة الاطفال.
ولفتت في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم إلى ان مشروع القانون المعروض حاليا علي مجلس الشيوخ لمناقشة مواده خصص فصلا كاملا من خلال المواد من(57_62)لتوضيح ضوابط تشغيل الأطفال في مصر لا سيما وان عمالة الأطفال في مصر كانت تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل الذي هو جزء من حقوق الإنسان مثمنة هذا التعديل بأنه طوق نجاة للأطفال حيث انه يحمي الاطفال يمنع الممارسات التي كانت تمارس ضد الأطفال بوقف العمل للاطفال في سن مبكرة والتي لها أضرارا سيئة علي حياتهم ومم بين هذه الآضرار السلبية هي تسربهم من التعليم وحرمانهم منه بالإضافة إلى منح الأطفال حالة نفسية غير منضبطة مع زيادة عدوانيتهم بعد وأد طفولتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق بالإضافة للمشقة التي كان يعاني منها الطفل والمسؤلية الملقاة على عاتقه بينما هو طفل بحاجة الي من يرعاه ويكون مسؤلا عنه موضحة ان هناك مجموعة من مواد قانون العمل الجديد جاءت لتنظيم عمل الأطفال التي لاتتعارض مع قانون الطفل الصادر رقم(12)لسنة 1996 حيث حظر القانون تشغيل الاطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر واجاز المشرع تدريبهم متى بلغوا سن الثلاثة عشر بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.. مع إلزام كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقه تثبت انه متدرب او يعمل وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمده الجهة الإدارية المختصة وتختمه بخاتمها.
ولفتت إلى أن المشرع حدد تشغيل الأطفال في القانون ليتم وفق الأحوال والشروط والمهن والصناعات التي يحظرها قانون الطفل وفقا لمراحل السن.
ونوهت إلى أن هذا القانون كان متماشيا مع حقوق الإنسان فحظر القانون في مواده تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
وأشادت يحيى بهذه المواد التي ترى أنها ترسخ لمبدأ ومفهوم حقوق الإنسان وفق قانونه وقانون الطفل بالإضافة إلى ان هذا النظام يرسخ لمفهوم نظام العمل الذي ينشأ عليه هذا الطفل وفق منظومة عمل وتحت معايير حقوق الإنسان
وتابعت يحي قائلة هناك مواد تنظيمية للعمل حددها المشرع في القانون لضمان متابعة و مراقبة حقوق الطفل في عمله ومدى تطبيقها.
وألزم المشرع صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل او اكثر ان يقوم بتعليق نسخة من هذه الاحكام لتكون ظاهرة ومقروءة للجميع، وتحرير كشف موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدة من الجهات الادارية المختصة
مع ابلاغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين بالمكان والاعمال المكلفين بها والاشخاص المنوط بهم مراجعة أعمالهم.
وأشار إلى المشرع في قانون العمل الجديدالزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الادارية المختصة التي تضع في دائرتها محل إقامة الطفل من ذوي الاعاقة أو الطفل القزم بما تفيد تأهليه ويقيد لديها أسماء الأطفال الذي تم تأهيلهم في سجل خاص.
وتسلم الطفل ذوي الاعاقة او الطفل القزم او من ينوب عنهم شهادة تفيد القيد بدون مقابل.. كما الزم المشرع الجهات الادارية الخاصة بمعاونة الأطفال ذوي الاعاقة و الاطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالاعمال التي تناسب اعمارهم وكفاءتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الاعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
وأضافت عضوة المجلس القومي للمرأة ان هذا القانون تم تعديله ليكون خادما لحقوق الطفل وفق المنظومة الحقوقية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة والشباب وأصحاب الهمم وذوي الاعاقه وغيرهم ممن كفل لهم القانون حقوق تكون هي الضامن الحقيقي لمستقبل افضل.
متوقعة عمل لائحة تنفيذية قوية لهذا القانون لتحقبق هذه الضوابط التي تحمي حقوق الطفل وعدم استغلاله في العمالة منوهة ان تطببق هذه اللائحة تتم وفق منظومة يكون فيها مجموعة من الأطراف من بينها وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة بالإضافة الي وزارة القوي العاملة لتقوم بدورها في مراقبة تطبيق هذه اللائحة عبر القيام بصفة دورية للتفتيش علي الجهات التي تقوم بتشغيل الأطفال من جهة ومن جهة اخرى ضمان عدم انتهاك حقوق الطفل عبر تفعيل كل قنوات التواصل سواء مع الخط الساخن التابع لمجلس الطفولة واللجان التي تكون مهمهتها التفتيش علي المنشآت وغيرها ممن يتم تشغيل الأطفال كمفتشين التأمينات الذين كانوا يقوموا بالتفتيش علي المنشآت لضمان التأمين علي العمال بهذه المنشآت وهو ما بهدف ايضا القانون اليه لا سيما وان السن الذي حدده القانون يتيح للطفل الذي وصل لسن السادسة عشره ان يحصل علي بطاقة الرقم القومي مما يتيح له التأمين عليه لضمان حياة افضل لهذا الطفل.
