أكد د/سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة, أن مصر حققت خلال الفترة القصيرة الماضية نجاحات في العديد من المجالات التنموية بما يحافظ على البيئة، لافتاً إلى أن الحكومة اهتمت بملف التغيرات المناخية على أعلي المستويات السياسية، وتم تشكل مجلس أعلي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنيين، كما تم تشكيل كيانات مؤسسية داخل كل وزارة تعني بموضوعات التغيرات المناخية.
أقرا ايضا/ جوتيريش يشدد على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لإنقاذ الغابات وحمايتها
وأضاف استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة, فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم" أن الدولة أولت اهتماما بالغا بتطوير مشروعات توليد الطاقة من مصادرها المتجددة والنظيفة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الهيدرولوجية، وكذلك الاهتمام بأنشطة ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة, بالاضافة إلى أن الدولة أولت اهتمام بملف تمويل المناخ، فقد بدءت العديد من البنوك الوطنية في تخصيص مسار تمويلي للمشروعات ذات المردود البيئي، كما أصدرت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط معايير الاستدامة البيئية, مؤكداً أن الحكومة المصرية تهتم بملف التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات لتدعيم بعض المناطق بالساحل الشمالي لحمايتها من النحر والتدهور، وإجراء بحوث على أصناف من المحاصيل تتحمل الملوحة والحرارة وظروف الجفاف, كما تقوم مصر حاليا بإعداد أول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وخطة وطنية للتكيف م التغيرات المناخية، وتحديث تقرير المساهمات الوطنية NDCs.
وتابع طنطاوى أن عملية الاختيار للدولة المستضيفة للمؤتمر بشكل دوري، وبعد الدورة التي تستضيفها قارة أوروبا هذا العام يأتي الدور على قارة أفريقيا عام 2022، وبالتالي فمن حق أي دولة أفريقية عضو في اتفاقية التغيرات المناخية وتمتلك القدرات التي تؤهلها لاستضافة مثل هذا الحدث العالمي الهام أن تتقدم بطلب استضافة، حيث يقوم ما يعرف بمجلس إدارة مؤتمر الأطراف وهم أعضاء منتخبين من الدول الأعضاء بفحص طلب الاستضافة وتشكيل فريق من المختصين من سكرتارية الاتفاقية يقوم بعمل زيارة للموقع المقترح لاستضافة المؤتمر، والاطلاع على النواحي اللوجستية بالدولة مثل البنية التحتية، وشبكة النقل والمواصلات، والخدمات والفنادق وغيرها، ثم يرفع هذا الفريق تقريره للمجلس للبت فيه ثم يعرض على مؤتمر الأطراف لاعتماده ويتم إخطار الدولة المرشحة للاستضافة بشكل رسمي بعد اعتماد مؤتمر الأطراف للترشيح ثم تبدء التجهيزات لعقد المؤتمر الذي غالبا ما يكون في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام.
