قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، أن هناك ما يشير إلى مسؤولية القوات الإثيوبية والإريترية بشكل أكبر عن الانتهاكات في إقليم تيجراي.
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: نزاع تيجراي تطغى عليه «وحشية قصوى»
وأضافت باشليت، في مؤتمر صحفي، إن "هناك ما يشير إلى أن القوات الإثيوبية والإريترية كانت مسؤولة بشكل أكبر عن الانتهاكات في إقليم تيجراي".
وعلى مدار 11 أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.
وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.
وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.
