جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الدعوة إلى التقشف في المال العام، كما شدد على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.
اقرأ أيضًا: قيس سعيد يأمر «بجرد شامل» لـ«الهبات والقروض» التي تحصلت عليها تونس
وأكد الرئيس التونسي -خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج- ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج، كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام وخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق اللقاء أيضا إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفى مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدي لكل المحتكرين والمضاربين.
كما مثل الوضع البيئي في ولاية "صفاقس" أحد محاور هذا اللقاء، حيث أكد سعيد على ضرورة التسريع بإيجاد حل وقتي لهذا الملف في انتظار التوصل إلى حل نهائي لمسألة رفع الفضلات في كامل أنحاء البلاد.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس الأربعاء 29 سبتمبر، وهي بذلك تصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى تشكيل الحكومة.
تعمل بودن كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية تونسية.
تدرجت بودن في عدة مناصب داخل وزارة التعليم العالي وتم تكليفها بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
