استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية ودفع أجندة التمويل الإنمائي، من خلال الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018- 2022"، وتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030، كما تطرقت إلى تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على التمويلات الإنمائية.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة قامت بتلخيص دور وزارة التعاون الدولي، في "الدبلوماسية الاقتصادية"، حيث تتعاون الوزارة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك الثنائيين مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا والمملكة المتحدة وغيرهم من الدول العربية والأجنبية، منوهة إلى أن الوزارة تقوم بتوفير التمويلات الإنمائية من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، التي تتيح تمويلات إنمائية ميسرة باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي، مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور أحمد سمير، رئيس اللجنة، والدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة دور وزارة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عملية الإصلاح والتنمية، والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، وملامح خريطة مشروعات التمويل التنموي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كافة المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تمس بشكل مباشر المواطن في العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل حيث ساهمت الشراكات الدولية في تمويل مشروعات مترو الأنفاق وغيرها، وكذلك الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والصحة والتعليم والتعليم العالي، موضحة أن دور وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 هي أولاً: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيًا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
