أكد تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن إقرار الذمة المالية فكرته الالتزام بالإفصاح عن الممتلكات وشأنه شأن الإقرارات الضريبية للممول الضريبي، لافتا إلى أن الخاضع للذمة المالية يلتزم الافصاح عن كل مخصصاته وأسرته، وإقرار الذمة المالية الفريضة الغائبة عن معلومات الكثيرين.
وأضاف تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الخاضع لإقرار الذمة المالية ملزم بالإفصاح عن كل ثروته وأفراد أسرته، موضحا أن الاقرار يتم تقديمه إلى جهات العمل، ثم تقوم جهات العمل بإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وتابع: "أهمية تقديم الإقرار هو مواجهة الفساد وله وسائل تشريعية وهذا الإقرار يقدم أول ما الموظف يلتحق بالعمل الوظيفي وهذا الإقرار يقدم كل خمس سنوات"، مؤكدا أن هذا الإقرار ضمن خطوات لمكافحة الفساد والإضرار بالمال العام ويقومون من خلاله بمراقبة الموظف العام وثروته وحال عدم التقديم فهذه جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا للمادة 21 من قانون الكسب.
