ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة لمناقشة طلبات إحاطة بشأن "أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة"، والمقدمة من النواب (هاني مصطفي خضر، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، محمد سعد الصمودي، يونس عبدالرازق، وسلمى مراد، الحسيني عيسى).
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه قد سبق مناقشة ذات الموضوع في دور الانعقاد السابق باجتماع اللجنة المنعقد في 14 فبراير 2021، بحضور وزيري المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة تضمنت ضرورة قيام المحليات من خلال المحافظات على مستوى الجمهورية بتوفير بيانات العمالة المؤقتة لديها وفقا للمعايير التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإرسالها للجهاز خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخه، لفحصها وفقًا لتلك المعايير تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأضاف عياد، أن توصيات اللجنة شملت أيضاً، ضرورة قيام وزارة الزراعة من خلال مديرياتها على مستوى الجمهورية بتوفير بيانات العمالة المؤقتة لديها وفقًا للمعايير التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإرسالها للجهاز، خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخه، لفحصها وفقًا لتلك المعايير تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة ومراجعة البيانات الواردة إليه بشأن عمال الزراعة والمؤقتين وتصنيفهم حسب الشرائح العمرية بداية من الشريحة العمرية من (60 إلى 50) أولًا، وتوجيه وزارة المالية باتخاذ مايلزم بشأن تمويل الدرجات المزمع تثبيتهم عليها.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قد خاطب وزارة الزراعة بناء على توصية اللجنة؛ مطالبًا بموافاته بالبيانات المطلوبة وفقًا للمادة (73) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكدًا أن البيانات التي وردت إليه من وزارة الزراعة كانت مجرد بيانات محملة على أسطوانة مدمجة، دون أي مرفقات دالة على صحة تلك البيانات، فضلًا عن أنها لم تكن مستوفاة بالشكل المطلوب.
من جانبه، قال ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أرسلت إلى الجهاز ملف ورقي يتضمن البيانات المطلوبة؛ بالإضافة إلى الأسطوانة المدمجة، وأشار إلى أن هناك مستندات يستحيل توفيرها مثل صور "السركي" نظرًا لأنها ترتبط بعمالة كانت تتواجد قبل أكثر من 20 عامًا على الأقل.
وتوافق الأعضاء على أن مشكلة مؤقتي وزارة الزراعة التي تمتد لتشمل ما يقرب من 35 ألف عامل، تكاد أن تصل إلى حد الكارثة، مطالبين بحل حاسم للمشكلة.
