قال نائب بالبرلمان إنه في ظل التغييرات الكثيرة والسريعة في نظم إعداد الموازنة علي مستوي العالم واتجاه مصر لاستخدام الأساليب الحديثة نحو الرقمنة والميكنة والتوقيع الإلكتروني كان لابد من ايجاد تشريع يقر هذه التعديلات الجديدة فكان الاتجاه ناحية إصدار قانون جديد يدمج بين قانون الموازنة العام وقانون المحاسبة الحكومية.
وأضاف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد ان هذا المشروع بذل في مجهود كبير جداً من جانب الحكومة ومجلس الشيوخ ولجنة الخطة والموازنة وأن مشروع القانون يؤدي إلي ضبط الأداء المالي وحسن إدارته ويحقق قدر كبير من الشفافية والإفصاح في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة وطريقة تنفيذ هذه الموزانة والرقابة عليها وأنه يؤدي نوع كبير من المرونة عند النقل من بند إلي آخر وعند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها وفقاً لضوابط محددة واختصاصات محددة.
شاهد أيضا | «الهنيدي» رئيسا للجنة القيم بمجلس النواب.. و«الجاحر وإسماعيل» وكيلين
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي أن هذا القانون يراعي عملية تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية ووضع ضوابط لوزارة المالية تمكنهم من اداء عملهم ومنح أيضاً أعضاء وزارة المالية حق الضبطية القضائية في المخالفات التي تكتشف عند قيامهم بعملهم وضرورة اختيار أكفء العناصر العلمية والعملية القائمين باعداد الموازنة وأن هذا القانون مشروع جيد ويؤدي إلي تحسين الوضع الاقتصادي والوضع المالي .
