وافقت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على مشروع قانون المالية العامة، اثناء كلمتها اليوم بالجلسة العامة، لافتة إلى أن القانون يهدف إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، في ظل التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
اقرأ أيضا :- لجنة وزارية للتنسيق بين مشروعي قانون الإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة
وقالت إن مشروع القانون يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة، لافتة إلى أن القانون نظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإداري، كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
وأشارت إلى أن القانون يساهم أيضا في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.
