أعلن أهالي وحدات حي الشيخ جراح بالقدس رفضهم التسوية المقترحة من محكمة إسرائيلية بمنحهم صفة "مستأجرين محميين"، معتبرين ذلك تمهيدًا لمصادرة حقهم في الأرض.
وقال بيانٌ صادرٌ عن أهالي وحدات حي الشيخ جراح، التي تنوي إسرائيل مصادرتها، "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي ستجعلنا بمثابة «مستأجرين محممين» عند الجمعية الاستيطانية «نحلات شمعون» وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".
وأضاف البيان: "ويأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".
وتابع البيان: "ندرك أن تهرب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم ما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأوضاع عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة الاحتلال منصفًا على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت، أمس الاثنين، مصادقة محكمة الاحتلال العليا على مصادرة قطعة أرض في حي الشيخ جراح بالقدس بمساحة 4700 متر مربع وإخلاء المواطنين منها بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، معتبرةً ذلك جزءًا لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، والتضييق على المواطنين وتشديد القيود على حياتهم لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة.
اقرأ أيضا
فلسطين: مصادرة أرض بـ«حي الشيخ جراح» لغياب العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي)
