أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة محكمة الاحتلال العليا على مصادرة قطعة أرض في حي الشيخ جراح بالقدس بمساحة 4700 متر مربع وإخلاء المواطنين منها بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، كجزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، والتضييق على المواطنين وتشديد القيود على حياتهم لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، أن ذلك يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يهدد 4 عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال.
وقالت الوزارة: «يثبت هذا القرار ومن جديد أن محاكم إسرائيل ومنظومتها القضائية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناءً على أية قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وأضافت: «ذلك كله وسط مواقف وتصريحات عدوانية متلاحقة توفر الغطاء السياسي الرسمي لهذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة، وتحرض أذرع الاحتلال على ممارسة المزيد من نهب وسرقة الأرض الفلسطينية، ومواصلة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال مختلفة، كان آخرها ما تفاخر به وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين قائلًا: «سنواصل البناء في يهودا والسامرة ولن نجمد الحياة في المستوطنات».
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، واعتبرته استهتارًا شديد اللهجة بالمواقف الدولية والأمريكية والإقليمية التي تجمع على رفض وإدانة مصادرة الأراضي والاستيطان بجميع أشكاله، خاصة وأن قرار المصادرة يحول تلك المواقف إلى مجرد أقوال وتلاعب بالكلمات ليس لها مضمون أو وزن أو ثقل على دولة الاحتلال.
وتابعت قائلةً: «بات واضحًا أن إسرائيل كقوة احتلال تتعايش مع هذا المستوى المتواضع مع ردود الفعل الدولية التي لا ترتقي لمستوى وحجم جرائم الاحتلال المتواصلة ومخاطر مشاريعه الاستعمارية على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ورأت الوزارة أن توقف الإجماع الدولي عند حدود الرفض الشكلي للاستيطان ومصادرة الأراضي والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 أصبح يعتبر تواطئًا وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
