قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطوات التي قطعها مشروع قانون التخطيط العام للدولة تضمنت عُرض المشروع على مجلس الوزراء الموقر بجلسة رقم (101) المعقودة في 20/12/2017 وقد أُبديت بعض التعليقات التي تم الأخذ بها وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع الأخذ بملاحظات وزارة المالية وعرضه بالجلسة التالية، ثم أُعيد عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المعقودة في 28/12/2017 ومن حصيلة المناقشات قرر المجلس الموافقة على المشروع، وأُحيل إلى مجلس النواب.
وأضافت السعيد أنه بناءً على كتاب وزير التنمية المحلية رقم 1/1995 المؤرخ 26/9/2018 تم تشكيل لجنة للتنسيق والتكامل بين مشروعي قانون الإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة، وذلك بموجب قرارنا رقم 115 لسنة 2018، وانهت اللجنة أعمالها بعد أن تم إزالة أوجه التعارض وتم التنسيق والتكامل بين المشروعين، وأُعيد عرض مشروع القانون – في ضوء التعديلات التي تمت من خلال اللجنة سالفة البيان- على مجلس الوزراء بجلسته رقم (73) المعقودة بتاريخ 8/1/2020.
وقد قرر المجلس بتلك الجلسة الموافقة على المشروع واتخاذ إجراءات الاستصدار، وقد أُرسل المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب وتم مناقشته بالفعل – على مدار عدة جلسات - بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس بحضور ممثلين عن بعض الوزارات الذين تم دعوتهم من قِبل اللجنة الموقرة، وأثناء المناقشة تقدم بعض من السادة النواب أعضاء اللجنة ببعض التعديلات والتعليقات التي انصبت في مجملها علي حُسن إدارة عملية التخطيط العام للدولة بالتنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات المعنية وذلك من أجل خلق منظومة تخطيطية تعتمد على اللامركزية وذلك إعمالاً للمادة رقم (176) من الدستور المصري.
أقرأ أيضا | هالة السعيد: توطين أهداف التنمية المستدامة يعظم مزايا المحافظات
