أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع قانون المالية الموحد، التزامه بالعدالة المطلقة في إعطاء الكلمة للنواب للحديث.
وأضاف "جبالي": "لا داعي لرفع الأيدي لأخذ الكلمة فأنا استعين بالإحصائية لعدد من تكلملوا منذ بداية الفصل التشريعي، أنا التزم بالعدالة المطلقة والأولوية لمن تحدث أقل أو من لم يتحدث من قبل، ولا يوجد أي إخلال لهذا النظام عندي".
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
اقرأ أيضا
