قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.
وأضافت أنه يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية، علاوة على أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة اللواء خالد محمد سعيد.
وأوضحت السعيد، أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية، مضيفة أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
أقرأ أيضا | «البرهان» يؤكد التزام الخرطوم باتفاقاته العسكرية مع روسيا
