أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير السلع والخدمات للمواطنين مهما كان سعرها وأيا كانت تكلفتها أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، موضحا أن الدولة تسعى إلى التعامل مع الآثار السلبية التى ستنعكس على الموازنة العامة للدولة فى ظل أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم الآن، خاصة فى أسعار السلع البترولية والسلع الغذائية الأساسية مثل القمح، قائلا: "أولويتنا توفير السلع و الخدمات للمواطنين بغض النظر عن أسعارها".
وأوضح معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن وزارة المالية تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة بما لا يعرضها لخلل كبير خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "نسعى ألا نفقد الانضباط المالى الذى شهدناه خلال المرحلة السابقة أو خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى".
وأشار وزير المالية إلى أن هناك وضع صعب يمر به العالم كله بلا شك، وأنه لم يتوقع أحدا أن تصل الأمور إلى هذا الحد فى ظل حالة من عدم التيقن حول مدة الأزمة ووقت انتهائها، موضحا أن العالم يشهد موجة ضخمة من التضخم، وأن دول أوروبا وأمريكا تتجه إلى التعامل مع تلك الأزمة عبر رفع أسعار الفائدة، ما ينعكس بالتأكيد على تكلفة التمويل بتلك الدول، الأمر الذى سينعكس على الموازنة العامة للدولة التى يعتمد جزء منها على الاقتراض.
