أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة في يناير الماضى، وفى ١٠ مأموريات بمنطقة القاهرة رابع خلال سبتمبر الماضى؛ يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ـأن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأوضح الوزير أنه يتم رفع كفاءة المقرات الضريبية بالتعاون مع القطاع الخاص أيضًا؛ بما يُساعد فى تهيئة بيئة عمل مناسبة، تتسق مع عمليات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، فى إطار الحرص المتزايد على تيسير تقديم الخدمات الضريبية لمجتمع الأعمال.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروعات «رقمنة الضرائب» تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية، على نحو يتسق مع جهود الحكومة فى فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، وتعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو الغنى بالوظائف؛ بما يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات.
اقرأ أيضا |
