بدأت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين النظر في مرافعات النزاع المتعلق بالإجهاض، للنظر فيما إذا كان ينبغي منع محاكم ولاية تكساس من النظر في القضايا المرفوعة ضد مقدمي خدمات الإجهاض بموجب قانون يدعمه الجمهوريون يفرض حظرا شبه كامل على الإجراء، ويسمح للمواطنين العاديين بفرضه.
كان القضاة يستمعون إلى طعون منفصلة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن ومقدمي خدمات الإجهاض لقانون تكساس، الذي يحظر الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل،
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق بأغلبية 5 إلى 4 أصوات في سبتمبر الماضي وقف القانون.
يأمل معارضو الإجهاض أن المحكمة العليا، بأغلبية 6-3 محافظين، سوف تتراجع عن حقوق الإجهاض أو حتى تلغي قرارها لعام 1973 في قضية رو ضد وايد الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في إنهاء الحمل وإضفاء الشرعية على الإجراء على الصعيد الوطني.
يحظر القانون الإجهاض في وقت لا تدرك فيه العديد من النساء أنهن حوامل. هناك استثناء لحالة طبية طارئة موثقة، ولكن ليس للحمل الناتج عن سفاح القربى أو الاغتصاب.
يأخذ إجراء تكساس تطبيق القانون من أيدي مسؤولي الدولة، وبدلاً من ذلك يمكّن المواطنين العاديين من مقاضاة أي شخص يقوم بإجراء أو يساعد امرأة في إجراء عملية إجهاض بعد اكتشاف نشاط قلبي في الجنين.
جعلت هذه الميزة من الصعب رفع دعوى مباشرة ضد الدولة، مما ساعد على حماية القانون من الحظر الفوري. يمكن منح المواطنين الأفراد ما لا يقل عن 10000 دولار أمريكي لرفع دعاوى قضائية ناجحة بموجب القانون. مما دفع البعض للقول إن هذا الحكم يتيح للناس العمل كصائدي مكافآت لمكافحة الإجهاض.
وصف مقدمو خدمات الإجهاض وإدارة بايدن القانون بأنه غير دستوري ومصمم صراحة للتهرب من المراجعة القضائية.
وأدى تصميم القانون إلى ردع معظم عمليات الإجهاض في ولاية تكساس، وهي ثاني ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، بعد كاليفورنيا فقط، حيث يبلغ عدد سكانها 29 مليون شخص.
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة ومقرها نيو أورليانز في قضية مقدمي خدمات الإجهاض منع القانون وأشارت إلى أن المحاكم الفيدرالية تفتقر إلى الولاية القضائية للتدخل. بعد أن قام قاض فيدرالي في طعن على إدارة بايدن بمنع القانون في 6 أكتوبر، أعادت الدائرة الخامسة القانون بسرعة.
طلبت ولاية ميسيسيبي من القضاة إسقاط قضية رو ضد وايد. وأشار المدعي العام في تكساس إلى أنه يود أيضًا أن يرى هذا الحكم قد ألغى.
في الوقت ذاته تجمعت أعداد غفير من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لقانون تكساس خارج قاعة المحكمة في العاصمة الأمريكية.
اقرأ أيضًا: المحكمة العليا الأمريكية تستمع لمرافعات حول قانون الإجهاض
