أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن هناك خطوات فعلية تمت لتدويل قضية الأسرى، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية في هذا الإطار.
وقال أبو بكر، في تصريحاتٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، "نحن ننسق مع الخارجية الفلسطينية، ونعطيهم كشوفًا بأسماء الأسرى الإداريين والمرضى، والذين يمارس ضدهم الإهمال الطبي المتعمد، وهذه الملفات نُقلت إلى الأمم المتحدة، وإلى حقوق الإنسان".
وأردف قائلًا: "الصليب الأحمر على اطّلاع تام بهذا الموضوع، ونحن ندولها من أجل الضغط أكثر وأكثر على الكيان الإسرائيلي".
وحول مسألة الاعتقال الإداري، الذي تطبقه سلطات الاحتلال ضد الفلسطينين، قال رئيس هيئة الأسرى: "هذا الموضوع نحن نثيره على مستوى العالم بأثره حول وضع الأسرى الإداريين، فلدينا أكثر من 500 أسير إداري، يتم اعتقالهم والإفراج عنهم، لدرجة أن وصل البعض منهم إلى عشر سنوات، أي تم التمديد لهم لعشرين مرة، فمدة كل اعتقال إداري ستة أشهر".
وأشار أبو بكر إلى أن معاملة الاحتلال مع الأسرى خارجة عن كل إطار الشرعية الدولية والقوانين الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا الموضوع.
اقرأ أيضًا: خاص| رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية: قصة هروب أسرى «جلبوع» ستدرس مستقبلًا
