أثمرت ممارسة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت «كأب لكل السلطات» ودعوته للحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة فى خلق حالة من الاستقرار وإنهاء الاحتقان السياسى تعيشها الكويت مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتى للانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الـ١٦ وكانت أولى جلساتها الثلاثاء الماضي حيث سادت أعمالها اجواء من التفاؤل ظهرت فى كلمات الأمير ورئيسى الوزراء ومجلس الأمة حيث أشار رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح إلى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الأمير أثمر عن التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد وقدم رئيس الوزراء كشف حساب لحكومته خلال تلك الفترة فى مجالى مواجهة كورونا واستمرار العملية التعليمية رغم تلك الظروف.
ومن جهته أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدعوة الأمير كبادرة ساهمت فى كسر الجمود والركود السياسيين وكان المرزوق واضحا عندما كشف عن ان الجميع قد اخطأ ومن دون استثناء منذ الجلسة الأولى للانعقاد الأول والذى شهد أفعالا وردود أفعال وشدا وجذبا مما أضاع الكثير من الوقت واستنزاف للطاقات على حساب حلول لملفات تهم المواطن العادى من تعليم وصحة وسكن وتعطيل للملف الاقتصادى وكان من اللافت فى الجلسة ان الوزراء تمكنوا لأول مرة منذ أشهر من الجلوس فى المقاعد المخصصة لهم التى احتلها طوال فترة المواجهة عدد من النواب كأسلوب لتعطيل الجلسات.
قد شهدت العلاقة بين المجلس النيابى والحكومة عاصفة من المواجهة الذى أصابت البلد بالشلل وتعطيل العمل فى المجلسين بعد انتخاب البرلمان الجديد فى ديسمبر من العام الماضى حيث نجح حوالى ٣١ نائبًا من عدد نواب المجلس الخمسين ورغم تلك الأغلبية المريحة فقد فشلوا فى تحقيق أى مكاسب تتوافق مع ذلك حيث لم ينجحوا فى إنجاح مرشحهم لرئاسة المجلس أو فى اللجان البرلمانية مما دفعهم الى تقديم استجواب ثلاثى لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح فى يناير الماضى مما دعاه إلى تقديم استقالته قبل أن يعيد الأمير تكليفه برئاسة الوزارة الجديدة ومع ذلك لم تتوقف عملية تقديم الاستجوابات لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء ووصل الأمر إلى إعاقة أعضاء المجلس عمل الجلسات باحتلال المقاعد المخصصة للوزراء الخلاف أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادى فى الكويت التى شهدت عجزًا قياسيًا فى ميزانيتها بلغت قيمته أكثر من ٣٥ مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى مارس الماضي.
وكانت البداية الانفراجة فى الذكرى الأولى لتولى الشيخ نواف مقاليد الحكم فى نهاية سبتمبر الماضى حيث طرح مبادرة للحوار لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة ونبذ الخلافات وحل كل المشاكل وبدأت جلسات الحوار فى الخامس من شهر اكتوبر الماضى بمشاركة عدد من نواب المعارضة فى مقدمتهم عبيد الوسمى ووزراء ومستشارون فى الديوان الأميرى ونجحت جلسات الحوار فى التوفيق بين مطالب كل من الجانبين حيث ركز النواب على قضية العفو العام عن نواب سابقين محكوم عليهم وموجودين خارج الكويت فى قضية اقتحام البرلمان الكويتى فى نوفمبر ٢٠١١ ومنهم مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائى وفيصل المسلم وغيرهم وبالفعل قدم حوالى ٤٠نائبًا من المجلس التماسا بالعفو إلى أمير الكويت منتصف الأسبوع قبل الماضى وعلى ضوئها شكل الشيخ نواف لجنة من رئيس الحكومة والبرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء للنظر فى ضوابط وشروط العفو وفقا لحقه الدستورى والمادة ٧٥ التى تتيح له ذلك مما خلق حالة من الإشادة والترحيب بتلك الخطوة من جماعات سياسية ومنها الحركة الدستورية الإسلامية.
وهكذا نجح امير الكويت الشيخ نواف فى إسدال الستار على حالة الاحتقان السياسى وبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطتين التنفيذية والنيابية وفقا لنتائج جلسات الحوار والتى تم التوافق فيها على مطالب كل طرف العفو الأميري مقابل التهدئة السياسية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اقرأ أيضاً - رؤساء وزراء سابقون يدعون قرداحي للاستقالة.. والكويت تستدعي سفيرها من بيروت
