استجاب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائبة أميرة أبوشقة والذي طالبت فيه بإضافة مصادرة الأجهزة للمادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
وأكدت النائبة الوفدية خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005 لقد تحفظت على قانون 71 لسنة 2021 أثناء مناقشته في الجلسة العامة في دور الانعقاد السابق، ومادام دخل حيز التطبيق لا يجوز التعقيب عليه كما طالبت بتغليظ العقوبة حال تكرار الواقعة وإضافة الإذن للنيابة العامة، مشيرة إلى أن القانونين متطابقين فالأولى تطبيق قانون العقوبات.
وشددت "أبوشقة"، على أن التعديلات تستهدف حماية الأمن القومي المصري، ولابد من غطاء تشريعي يؤكد على مزيد من الانضباط في قانون العقوبات.
