«السجن تأديب وتهذيب وإصلاح».. عبارة تؤكد ما يحدث داخل السجون، من عملية تأهيل للنزلاء بالشكل اللائق، لكي يعودوا إلى المجتمع مواطنين صالحين، بعد قضاء فترة العقوبة.
وتطبق وزارة الداخلية، أقصى معايير حقوق الإنسان داخل السجون على مستوى الجمهورية، على عكس ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية، وحلفائها من «المنظمات المشبوهة»، التى تحاول تشويه الصورة الحقيقة عن ما يحدث خلفق الأسوار.
اقرأ أيضا|مركز تأهيل وادي النطرون.. إصلاح وتهذيب للسجناء بأقصى معايير حقوق الإنسان|فيديو
بين الحين والآخر، تخرج علينا الأبواق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بأكاذيب وشائعات عن الأوضاع داخل السجون، وتساندها في تلك الأساليب الهدامة، المنظمات الحقوقية المشبوهة، التي تحاول النيل من استقرار وأمن مصر، وتأكد عدم صدق ما تروجه جماعة الشر، الزيارات التي نظمتها وزارة الداخلية، للمنظمات الحقوقية والوكالات الأجنبية، الذين أشادوا بمستوى الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.
توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لا تتوقف فى تقديم كافة أوجه الرعاية على مختلف المستويات، للسجناء داخل محبسهم، بما يؤكد سعى قيادات السجون، إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والعمل على تحويل السجين من مجرم خطر على المجتمع، إلى مواطن شريف ينتج ويسير على الطريق الصحيح.
وإيمانًا من وزارة الداخلية، باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مؤخرًا، افتتحت الوزارة، مركز الإصلاح والتأهيل «وادي النطرون»، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.
وتم تشييد المركز، فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر ، ويُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وتم تصميم المركز، بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة، واستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز، واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات، التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع، عقب قضائهم فترة العقوبة .
وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة، من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية، وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج، مناطق «الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية»، ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز، منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض، التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل، وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته، أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل، مستشفى مركزى، مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، غرف عمليات تشمل كافة التخصصات، غرف للرعاية المركزة، غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
كما تم خلال الجولة، تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين، وفقاً للإجراءات، والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، والإجراءات التأمينية، من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة، بواسطة حافلات وإ
واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
ويضم المركز ، 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا»، بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة، يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية، نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير، التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية، من خلالها عن ثوابتها الراسخة، فى احترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .
