في دراسة جديدة بعنوان «الظلال القاتمة للاقتصاد غير الرسمي: التحديات والسياسات»، وهي أول تحليل شامل لمجموعة البنك الدولي لدراسة حجم الاقتصاد غير الرسمي وتداعياته على التعافي الاقتصادي الذي يساند التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة على المدى الطويل.
وتشير الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يوظف أكثر من 70% من مجموع العاملين - أي نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي تقريباً - في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومن شأن ذلك أن يقلل من قدرة هذه البلدان على تعبئة الموارد الضريبية اللازمة لتعزيز الاقتصاد في وقت الأزمات، وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية فاعلة، وبناء رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية على المدى الطويل.
ويمكن القول أن حجم الأموال غير الرسمية التي تذهب إلى الاقتصاد غير الرسمي «الأسود»، وبعيدا عن خزينة الدولة في مصر تقدر بحوالي 2,2 تريليون جنيه،
وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير حديث له عن وجود اكثر من مليوني منشأة اقتصادية في مصر بحجم أعمال ٧٠ مليار جنيه تقريباً تعمل بشكل غير رسمي إلى جانب وجود ٧ ملايين بائع متجول حجم تجارتهم تجاوز ٨٠ مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة وهى التجارة المنتشرة في شوارع مصر دون رقيب بين الباعة المتجولين والتي يطلق عليها الاقتصاد الأسود وذلك في التعداد الاقتصادي الأخير الذي قام به الجهاز وتكمن مشكله هذا القطاع في عدم وجود مركز ثابت له
ومن هذا المنطلق طالب خبراء اقتصاد الحكومة بسرعة تفعيل القوانين والحوافز المشجعة على ضم «الاقتصاد الأسود» إلى الاقتصاد الرسمي للدولة لتقليل عجز الميزان التجاري ومنع الإغراق وحماية المنتج الوطني وحفظ حقوق العمالة المصرية فى هذا القطاع والاستفادة من المنشآت الخاصة بهذه العمالة في دعم القطاع التجاري والسياحي.
أوضح الدكتور خالد فوزي الخبير الاقتصادي أن الأرقام بخصوص هذه التجارة صادمة وقد يكون أعلى من ذلك لأن العدد يزيد فى الأزمات والكوارث
وأشار إلى أنه لضم هذا النوع من الاقتصاد أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود يجب أن يكون هناك مجموعة من الإجراءات التى تقوم بها الدولة يأتى على رأسها توفير أسواق لهذه العمالة بإجراءات ورسوم بسيطة مع منحهم حوافز وإعفاءات ضريبية وتأمينية عند إصدار التراخيص حتى يمكن ضمهم إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
من جهة أخرى يرى اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجي ، أن الحصر الذى قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يستدعى حاجتنا الملحة إلى قوانين تشريعات تعمل على تسهيل دخول هذا النوع من الاقتصاد إلى القطاع الرسمي للدولة خاصة أن العمالة به تعمل في نوعية من البضائع يحتاجها السوق المصري.
وأوضح أن المعضلة التي تواجهنا هو كيفية التعامل معه بشكل صحيح لذلك فقد عملت القيادة السياسية على تسهيل إجراءاته بإصدارها مجموعة من القوانين الاقتصادية كان أهمها القانون 152 لسنة 2020 والذي حدد المزايا التي يحصل عليها صاحب المنشأة غير الرسمية التي تنضم للاقتصاد الرسمي.
مشيرا إلي أن ضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي سوف يؤدى إلى رفع معدل النمو إضافة إلى أنه يظهر الرقم الحقيقي لعجز الميزان التجاري.
وأكد أنه يسهم في الإسراع بتطبيق الشمول الحالي وهناك نقطة أخرى وهى أن خطورة هذا القطاع تتمثل فى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات لعدم إحكام الرقابة عليه.
من جهة أخرى أكد أنه لا وجود للشمول المالي في ظل وجود اقتصاد أسود وعدم وجود رقابة كافية من المؤسسات المالية مما أعطى مدلولاً على أن الشمول المالي في مصر لم يصل إلى (3٪) من حجم الأعمال فى مصر.
اقرأ أيضا : خبراء الاقتصاد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي أدت إلى انخفاض عجز الميزان التجاري
أوضح د. عبدالنبى عبدالمطلب أستاذ سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، أن القوانين والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتشجيع هذا القطاع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي مهمة وخاصة القانون (152) لسنة 2020 وأيضاً القانون (15) لسنة 2017 والتي تعطى تسهيلات لاستخراج التراخيص وهى محاولة جادة من الدولة لمساعدة هذا القطاع لأن ذلك سوف يسهم فى ظهور الرقم الحقيقي للناتج القومي ومعدلات النمو الاقتصادي مما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية وتبقى مشكلة صعوبة إنهاء الإجراءات وكثرة التعقيدات مما أدى بهم إلى عدم الاهتمام بفكرة الانضمام للقطاع الرسمي.
أضاف الدكتور السيد خضر أستاذ السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، أن حجم الاقتصاد الأسود على مستوى العالم كله يتجاوز اكثر من تريليون دولار نصيب مصر منها ) 2.2تريليون جنيه وهذه تعتبر خسارة كبيرة.
وأكد أن ضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمى سوف يسهم فى ظهور الرقم الحقيقى للناتج القومى حيث إن هذا القطاع يضم (11) مليون عامل بلا أى حقوق اجتماعية وتأمينية وأيضاً صحية.
مشيرا الي أنه لابد من ضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمى حتى يظهر الرقم الحقيقي للناتج القومي وأيضاً معرفة عجز الميزان التجاري بدقة لأن هناك كثيراً من البضائع يتم تسريبها من خلال هذا القطاع مستوردة من الخارج ولا يتم حسابها من الواردات لذلك لابد من إحكام الرقابة وتشجيع هذا النوع من الاقتصاد على الانضمام.
