مى فرج الله
توقع بنك دويتشه بنك فى تقرير حديث استمرار النمو القوى للاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، بدعم من تعافى الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطارالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.
وقال فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics إحدى شركات مجموعة أوكسفورد الاقتصادية انه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع حالة الطوارئ التى كانت قائمة منذ أربع سنوات ونصف وتحديداً فى 2017 يعتبر مؤشرا إيجابيا على انخفاض الإرهاب.
وأضاف أن مصر بالفعل اصبحت أكثر أمانًا مما كانت عليه فى عام 2017، الامر الذى سينعكس على الاقتصاد المصري ويساهم فى مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وخاصة القطاع السياحي وسيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر.
وتوفير العديد من فرص العمل من خلال ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، مؤكدا أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار الذى يأتى مع مع صدور قرار للسماح للفنادق بالعمل بـ100% من طاقتها الاستيعابية، لتُنهى قيدا سابقا خفض عدد النزلاء إلى 70% فقط خوفا من كورونا.
