«حاكموا لجان العار».. بيان جديد لمرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

طالب المستشار مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق-، بمحاسبة ما وصفهم بلجان العار، الذين كانوا سبباً - من وجهة نظره- في إغراق النادي بالديون.

وتسائل مرتضى منصور عبر بيان نشره علي صفحته الرسمية الفيس بوك، والذي قام بنشره تحت عنوان" الي لجان العار الذين تعمدوا اغراق النادي في الديون"،  عن تجاهل جلسات اللاعبين الذين لهم مستحقات في النادي قائلاً " هو انت لما تتجاهل جلسات بعض اللاعبين الذين ليس لهم مستحقات في النادي، ولا تقدم المستندات التي تؤكد براءة النادي وسلامة، موقفه فتصدر الاحكام ضد النادي حتي يغرق وهو ماكنتم تتمنوه .

وتابع مرتضى منصور " هل يحاسب المجلس الذي تم طرده بدون اي سبب، وكانت هذه الأحكام بعض نتائج هذا القرار !؟"، مطالباً بمحاسبة ما وصفهم بلجان العار التي 
تم تعينها لتدمير نادي الزمالك وسمعته، قائلا"  حاسبوا لجان العار وممدوح عباس وعصابته، الذين كانوا وراء قرار طرد المجلس وهللوا له".

وأكد مرتضى منصور أنه يتم تضليل الرأى العام، حيث قال " كفي تضليل للرأي العام، وكفي أكاذيب للتشهير بمجلس الادارة المنتخب، موضحاً أنه سيتم عرض كافة المستندات التي تبرئ نادي الزمالك ومجلس ادارته، والتي تحت يد لجان العار الآن، وتعمدت اخفاءها وعدم تقديمها للرد علي اكاذيب هؤلاء اللاعبين.

وانهى مرتضى منصور بيانه قائلاً " سنعرض المستندات مجرد استلامنا النادي، وعودة المجلس الشرعي المنتخب لنفضح هؤلاء الخونة المتآمرين" .

وكان قد رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على تصريحات المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والتي أشار من خلالها إلى أن منصور لا يحق له الترشح في انتخابات الزمالك القادمة.

وكتب مرتضي منصور، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: «اليوم الاثنين إن شاء الله بيان للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب بالصوت والصورة يخاطب فيه جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية ويعرض فيه اسباب الحكم الذي وضع اللجنة الاولمبية ورئيسها في حجمهم الطبيعي.. واكدت الاسباب انه لا وصاية لهما علي الأندية والاتحادات الرياضية ».

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي